یک عضو هیئت علمی دانشگاه چالش‌ها و موانع پیش‌روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت را تشریح کرد و افزود: سند باید به سه معضل رانت، خشونت و اجرا توجه اساسی کند.
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر فاطمه سرخه‌دهی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به بررسي چالشهاي مهم الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با استفاده از تجربه كشورهاي شرق آسيا پرداخت.
وی افزود: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مرحله اجرا با چالشهايي مواجه خواهد بود از این رو شناخت مهمترين آنها و يافتن راهكارهاي علمي و عملي براي آنها يكي از مهمترين گام‌هاي الگو است. يافته‌ها حاكي است حل معضل خشونت، رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهمترين معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضايي و راه حل‌هاي بومي در اين راستا بسيار با اهميت است.
سرخه‌دهی ادامه داد: كشورهاي شرق آسيا از جمله ژاپن، كره جنوبي، مالزي و چين در شاخصهاي « امنيت حقوق مالكيت»، « كنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سياسي» و « اعتراض و پاسخگويي» بانك جهاني مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاكي از آن است همه آنها به جاي راهبردهاي دموكراسي و دسترسي باز سياسي و بازار آزاد و دسترسي باز اقتصادي به شيوه غربي در ابتداي فرآيند توسعه دسترسي‌هاي بسته سياسي و حكومتهاي اقتدارگرا داشته اند. اما همگي براي پيشرفت اقتصادي امنيت حقوق مالكيت بخشهاي مولد از طريق حذف داوطلبانه و يا اجباري رانتهاي نخبگان قدرت و نيز كنترل فساد را در اولويت داشته‌اند.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور متذکر شد: نقش دستگاه قضايي و نخبگان قدرت براي رفع سه معضل بزرگ نظام هاي دسترسي محدود (كشورهاي درحال توسعه) بي بديل است و راه‌حل‌ها و نهادهاي لازم بومي براي طي اين فرآيند ضروري است.
سرخه‌دهی با بیان اینکه طی 50 سال اخیر كشورهاي بسياري براي توسعه تلاش كرده‌اند اما تعداد اندكي به سمت توسعه حركت كرده‌اند، افزود: در این کشورهای در بسياري موارد، كاهش معني‌داري در فقر و يا ارتقاء نظام‌مندي در توسعه رخ نداده است. داگلاس نورث معتقد است «رويكردهاي موجود توسعه مبتني بر رويكردهاي صرفاً اقتصادي هستند. آنها بر اصلاحات مبتني بر بازار از قبيل « اصلاح نظام قيمتها » و نهادهاي حامي بازار مانند حكمراني دموكراتيك مبتني هستند. آنها تاثير منفي گروه‌هاي خاص نفوذ و دولتهاي فاسد را درنظر نمي‌گيرند.»
وی ادامه داد: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به عنوان راهبرد پيشرفت همه جانبه ايران محسوب مي‌شود. اين الگو پس از سالها تجربه برنامه‌ريزي توسعه در ايران تدوين شده‌است و اكنون پس از تدوين سند اوليه با چالشهاي مهمي مواجه است. تدوين الگوي توسعه ايراني و اسلامي متناسب با شرايط خاص سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي و طبيعي ايران بايد با حداقل خطا مواجه باشد. شرايط سياسي ايران در منطقه، مسئله تحريم‌ها و شوكهاي اقتصادي از يكسو و نقش نخبگان قدرت در ايجاد رانتهاي نامولد و فساد اقتصادي، ايجاد اعتراضات اجتماعي كه با دخالتهاي خارجي و به بهانه دموكراسي گاه به خشونت انجاميده و تا آستانه بحران پيش مي‌رود و نيز نقش نخبگان قدرت در تعيين خط مشي‌هاي جامعه از سوي ديگر همه در زمره چالشهاي مقابل الگو محسوب مي‌شوند. همچنين چگونگي اجراي راهبردهايي كه بر روي كاغذ تدوين شده‌اند نيز چالش مهمي محسوب مي شود. مسئله اجرا يكي از مهمترين مسائل در مباحث توسعه كشورهاي درحال توسعه است. گاه پس از اجراي سياستهاي اقتصادي نه تنها اهداف محقق نمي‌شود بلكه چاشلهاي جديدي با خود به‌همراه مي‌آورد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه مسئله اصلي ايران در شرایط حاضر را چالشهاي اقتصادي دانست و خواستار حل این مشکل از طریق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد و افزود: اگر الگوی اسلامی ایرانی در تدوين و اجرا با شكست مواجه شود، جبران آن بسيار مشكل خواهد بود. زيرا علاوه بر اينكه موجب از بين رفتن اعتماد عمومي، دلسردي و نااطميناني به آينده مي‌شود، برنامه‌ريزي‌هاي بعدي را نيز با شكست مواجه خواهد ساخت. وجود رقباي قوي، سرعت پيشرفتهاي فناورانه و علمي در دنيا، مشكلات سياسي و نظام سلطه، «افزايش رفاه طلبي، تجمل گرايي، بالا رفتن توقعات مردم و طولاني شدن دوره گذار» از مسائلي است كه راه توسعه ايران را سخت‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته كنوني كرده است. تجربه سالها برنامه‌ريزي توسعه در ايران و نيز تجارب كشورهايي كه در قرن اخير موفق به دستيابي به توسعه شده‌اند پيش روي الگو قرار دارد.
سرخه دهی رانت، خشونت و اجرا را سه مساله مهم پيش روي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دانست و افزود: از ديدگاه نهادي مساله رانت و خشونت در كشورهاي در حال توسعه دو مساله مهم پيش روي نظام‌هاي دسترسي محدود است. اين دو مساله در ارتباط دوسويه با هم هستند و دستيابي به نظم دسترسي باز را با مشكل اساسي مواجه می‌کنند.
وی نقش نخبگان قدرت در اين زمينه را بسيار مهم دانست و تاکید کرد: آنها تعيين‌كننده سياستها در يك جامعه بوده و براي حفظ ائتلاف خود و براي جلوگيري از خشونت، رانتهاي نامولد را ميان خود اختصاص مي‌دهند. حذف يكباره رانتها ممكن است به خشونت بيانجامد و از سوي ديگر خشونت و بي‌ثباتي سياسي خود يكي از موانع مهم پيش روي توسعه است. بايد اين دو مساله را حل کرد و البته راه حلها بايد بومي باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام در پایان گفت: مساله بعدي اجراي سياستهاي تدوين شده در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است. تاثير كارگزاران اجرايي و انگيزه‌هاي آنها در نحوه اجرا موجب تغيير آثار سياستها مي‌شود. مهمترين راهكار نهادگرايي براي حل اين مسائل ايجاد امنيت حقوق مالكيت بخشهاي مولد و حذف رانتهاي نامولد نخبگان قدرت از طريق افزايش امنيت حقوق مالكيت مولدهاست. براي حل اين مسئله نقش دستگاه قضا از طريق افزايش حاكميت قانون بر نخبگان قدرت تعيين كننده‌است. نخبگان قدرت بايد تصميم به افزايش دسترسي‌ها و شفافيت روابط ميان خود گرفته و روابط خود را از حيطه روابط شخصي خارج نمايند و سطح دسترسي ها را افزايش دهند.
