عضو اندیشکده آمایش بنیادین: فناوری‌های ترکیبی در ژئوپلیتیک ایران باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
محمد اخباری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» که با همکاری اندیشکده آمایش بنیادین برگزار شد، به بررسی تأثیر فناوری‌های ترکیبی بر ژئوپلیتیک ایران پرداخت. وی تأکید کرد که این فناوری‌ها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های راهبردی، ممکن است چالش‌هایی را نیز برای امنیت و پایداری کشور به همراه داشته باشند.
اخباری در این نشست اظهار داشت: «تحولات فناوری در دهه‌های اخیر نقش مهمی در بازتعریف مناسبات ژئوپلیتیکی کشورها داشته است. فناوری‌های ترکیبی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا و زیست‌فناوری، از جمله فناوری‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم بر قدرت و موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها تأثیرگذارند.»
وی افزود:این فناوری‌ها می‌توانند امنیت مرزها، بازدارندگی نظامی، مدیریت منابع، و تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران را تقویت کنند. اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و رقابت منطقه‌ای نیز وجود دارند که می‌توانند بهره‌برداری از این فناوری‌ها را پیچیده کنند.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری استراتژیک از فناوری‌های نوین تصریح کرد: «ایران می‌تواند با یک رویکرد جامع، از ظرفیت‌های فناوری‌های ترکیبی در جهت تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود استفاده کند. این فناوری‌ها نه‌تنها قابلیت افزایش قدرت ملی را دارند، بلکه در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌توانند کشور را به یک بازیگر کلیدی در نظم جهانی تبدیل کنند.»
وی تأکید کرد: ترکیب فناوری‌های نوین با ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، یکی از الزامات توسعه پایدار ایران محسوب می‌شود. این امر مستلزم تدوین راهبردهایی هدفمند است تا از فرصت‌های این فناوری‌ها بهره‌برداری شود و در عین حال، راه‌های مقابله با تهدیدات احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان : تحولات فناوری به شکل‌گیری سازمندی‌های اجتماعی جدید منجر شده است.
محمدحسین رامشت، استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، در پنل «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» که با همکاری اندیشکده آمایش بنیادین برگزار شد، به بررسی نقش فناوری‌های نوظهور در ایجاد سازمندی‌های اجتماعی جدید پرداخت. وی تأکید کرد که ظهور این فناوری‌ها، الگوهای زیست جمعی را تغییر داده و ضرورت تدوین سند راهبردی آمایش سایبری ایران را برجسته کرده است.
رامشت در این نشست اظهار داشت: «فناوری‌های جدید نه تنها قادرند بسیاری از ارزش‌ها و سیاست‌های ملی را تحقق بخشند، بلکه موجب شکل‌گیری پدیده‌ای نوین تحت عنوان سازمندی اجتماعی شده‌اند. این سازمندی، سازمانی اجتماعی با ویژگی‌های خاص در توزیع قدرت، تقسیم کار، و بهره‌برداری از محیط است.»
وی افزود: «سازمندی اجتماعی، ساختاری منعطف دارد که جامعه عضو، شناخت و دریافت خود را مستقیماً از محیط پیرامون کسب می‌کند. با ظهور فناوری‌های نوین، باید انتظار داشت که الگوهای جدیدی از زیست جمعی شکل گیرد—الگوهایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً ایل، روستا یا شهر نام‌گذاری کرد، بلکه هویت جدیدی برای ساکنان خود تعریف خواهند کرد.»
وی با اشاره به اهمیت بازنگری در مفاهیم سنتی زیست جمعی تصریح کرد: «یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، فراغت از مکان در هویت‌آفرینی جوامع است. با این تحولات، پرسش‌های متعددی در برابر سیاست‌گذاران و محققان حوزه آمایش قرار گرفته که نیازمند بررسی علمی و دقیق هستند.»
وی تأکید کرد: «فناوری‌های نوظهور الگویی از زیست جمعی را پدید آورده‌اند که سابقه‌ای در تجارب تاریخی بشر ندارد. این فناوری‌ها نه‌تنها قادرند بخش‌هایی از ارزش‌های اجتماعی را محقق سازند، بلکه می‌توانند محدودیت‌های فضای طبیعی را کاهش دهند و حتی در پایداری ایلات و روستاهای ایران نقش ایفا کنند. شکل‌گیری متروپل‌های روستایی و عشایری، با ترکیب الگوهای زیست مجازی و تجارت دیجیتال، می‌تواند در تعریف جدیدی از توسعه اجتماعی مؤثر باشد.»
زالی، دانشیار دانشگاه گیلان: حکم رانی منطقه ای نیاز به تمرکز زدایی دارد.
نادر زالی، دانشیار دانشگاه گیلان و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» به بررسی الزامات نهادی حکمرانی منطقه‌ای پرداخت. وی تأکید کرد که مدل‌های نوین حکمرانی نیازمند تمرکززدایی هوشمندانه هستند تا توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف کشور محقق شود.
زالی در این نشست اظهار داشت: «حکمرانی و شیوه‌های آن یکی از مباحث اساسی در سیاست، اقتصاد، مدیریت، حقوق، جامعه‌شناسی و حتی حوزه‌های دینی است. مفهوم دولت و چارچوب حکمرانی آن از قرن شانزدهم میلادی وارد ادبیات حوزه اندیشه شد و از آن زمان تاکنون دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است.»
وی افزود: «در دهه‌های اخیر، نظریه حکمرانی مطلوب به‌عنوان یکی از بنیان‌های توسعه مطرح شده است. چگونگی ساختار قدرت در تصمیم‌گیری و اجرا، یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده دولت مطلوب محسوب می‌شود. بانک جهانی نیز در گزارش‌های سالانه خود بر اهمیت تمرکززدایی به‌عنوان یک رهنمود برای استقرار حکمرانی خوب تأکید کرده است.»
وی با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در نظام‌های سیاسی تصریح کرد: «تمرکززدایی از منظر کارآمدسازی دولت، بر این اصل استوار است که مداخله بیش از حد دولت در اداره امور، موجب پیچیدگی و حجیم شدن وظایف، کاهش بهره‌وری، و انحراف از اهداف اصلی می‌شود. در مقابل، کاهش مسئولیت‌های دولت مرکزی و توزیع قدرت در سطح منطقه‌ای، موجب افزایش کارآمدی و مشارکت عمومی خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «از منظر کرامت انسانی و استقرار سامانه‌های دموکراتیک، تمرکززدایی بر اصل کثرت‌گرایی مبتنی است. این مدل حکمرانی تلاش دارد تا استقلال، صلاحیت و وظایف اجرایی را از ساختار دولت خارج کرده و قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری را به‌طور متناسب بازتوزیع کند. در نظام حکمرانی ایران، یکی از چالش‌های اصلی، عدم تفکیک مناسب میان سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری است. طی سال‌های گذشته، اکثر وظایف تنظیم‌گرانه مستقیماً توسط دولت مرکزی انجام شده است، در حالی که ایجاد ساختارهای مستقل منطقه‌ای می‌تواند تعامل مؤثرتر میان دولت و مردم را فراهم سازد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تمرکززدایی نه‌تنها موجب ارتقای جامعه‌پذیری و مسئولیت‌پذیری عمومی می‌شود، بلکه امکان شکوفایی استعدادهای محلی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی را نیز فراهم می‌کند. اتخاذ یک رویکرد علمی و کاربردی در حکمرانی منطقه‌ای، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و متوازن را برای کشور هموار سازد.»
نظام برنامه‌ریزی آمایش‌محور؛ سازوکارهای توسعه پایدار و متوازن
حسین آرامی، کارشناسی‌ارشد و مسئول دبیرخانه اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» که با همکاری اندیشکده آمایش بنیادین برگزار شد، به بررسی مفهوم و ابعاد نظام برنامه‌ریزی آمایش‌محور پرداخت. وی تأکید کرد که تحقق توسعه پایدار و متوازن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، منوط به رعایت اصول آمایش سرزمین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
آرامی در این نشست اظهار داشت: «آمایش سرزمین، تنظیم رابطه میان انسان، سرزمین و فعالیت‌های انسانی به‌گونه‌ای است که بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع موجود را تضمین کند. این فرآیند، نقشی کلیدی در بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع ایفا می‌کند و در مسیر توسعه بلندمدت، باید با اسناد بالادستی کشور همخوانی داشته باشد.»
وی افزود: «هدف اصلی آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی، حمایت و ترویج توسعه پایدار در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل، لازم است تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اجرایی کشور با رویکرد جامع‌نگر این اسناد تنظیم شود.»
وی با اشاره به جایگاه آمایش سرزمین در سیاست‌های کلان کشور تصریح کرد: «مطابق مفاد سیاست‌های کلی نظام، بر ضرورت رعایت اصول آمایش سرزمین در تدوین برنامه‌های توسعه تأکید شده است. کلیه برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، از جمله تخصیص اعتبار، بودجه‌ریزی عملیاتی، و تعریف پروژه‌های کلان، باید تحت تأثیر سند آمایش ملی و استانی طراحی شوند.»
وی تأکید کرد: «در بند ب قانون برنامه چهارم توسعه، بر سازگاری برنامه توسعه کشور با سند ملی آمایش تأکید شده بود. با وجود نادیده گرفتن این حکم در برنامه پنجم، ضرورت هماهنگی میان این اسناد همچنان پابرجاست. بنابراین، پرسش اساسی این است که برنامه آمایش‌محور چه تعریف و ویژگی‌هایی دارد و چگونه باید در نظام برنامه‌ریزی کشور اجرا شود؟»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «برنامه‌ریزی آمایش‌محور، شامل نهادها، فرایندها، و محتواهایی است که سیاست‌ها، راهبردها، اهداف و برنامه‌های اجرایی را مشخص می‌کنند. بررسی این ابعاد، از منظر مطالعات علمی و تجربیات اجرایی، می‌تواند راهکاری عملی برای تدوین سیاست‌های کارآمد توسعه باشد.»
نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط؛ الزامات و راهبردهای کلیدی
قاسم عزیزی، استاد دانشگاه تهران و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در پنل «حکمرانی آمایش‌محور؛ بایسته‌ها و راهبردها» که با همکاری اندیشکده آمایش بنیادین برگزار شد، به بررسی ضرورت تدوین نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط پرداخت.
وی اظهار داشت که «نظام برنامه‌ریزی پایداری محیط‌محور، رویکردی است که احیا، حفظ و بهبود محیط‌زیست را در هسته اصلی سیاست‌های توسعه‌ای قرار می‌دهد. این مدل بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی باید در چارچوب ظرفیت‌های طبیعی زمین تحقق یابد تا منابع برای آینده حفظ شوند.»
عزیزی با اشاره به ساختار این رویکرد افزود: «در این نظام، برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شوند که تعادل بین سه رکن اصلی توسعه پایدار، یعنی اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست برقرار شود. این مدل نه‌تنها موجب کاهش اثرات منفی فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست می‌شود، بلکه فرصت‌هایی را برای ایجاد مشاغل سبز، افزایش رفاه اجتماعی و تضمین امنیت منابع طبیعی فراهم می‌کند.»
وی تصریح کرد که در نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط، مدیریت یکپارچه منابع طبیعی نقش کلیدی دارد. این مدیریت شامل برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب، خاک، هوا و انرژی است، به‌گونه‌ای که این منابع برای نسل‌های آینده نیز قابل استفاده باقی بمانند. او تأکید کرد که «برای مثال، در بخش آب، این نظام به دنبال کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین آب است. همچنین، در بخش انرژی، تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی است تا وابستگی به سوخت‌های فسیلی کاهش یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای کنترل شود.»
عزیزی با اشاره به نقش مشارکت عمومی در موفقیت این مدل گفت: «برنامه‌ریزی پایداری محیط‌محور بدون مشارکت فعال جامعه و افزایش آگاهی عمومی نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. آموزش‌های محیط‌زیستی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تغییر رفتارهای فردی و جمعی ایفا کنند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت مردم در پروژه‌های محیط‌زیستی مانند کاشت درختان، مدیریت پسماند و حفاظت از منابع طبیعی، می‌تواند به تقویت حس مسئولیت‌پذیری و تعلق خاطر به محیط‌زیست منجر شود. وی تأکید کرد که «نظام برنامه‌ریزی با محوریت پایداری محیط نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و سیاست‌گذاری‌های یکپارچه است. این نظام باید بتواند بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی تعادل ایجاد کند و از تضاد بین این اهداف جلوگیری کند.»
عزیزی تصریح کرد که «برای دستیابی به این هدف، همکاری میان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و جامعه محلی امری ضروری است.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «تنها با چنین رویکردی می‌توان به آینده‌ای پایدار دست یافت که در آن محیط‌زیست سالم، اقتصاد پویا و جامعه امیدوار متبلور می‌شود.»
او در ادامه، محورهای طرح را چنین برشمرد: ۱- اهمیت پایداری محیط طبیعی در برنامه‌ریزی بلندمدت تعریف پایداری محیط طبیعی و تأکید بر برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی نظیر تغییر اقلیم، کاهش منابع آب و فرسایش خاک.وضعیت کنونی ایران، شامل خشکسالی، بیابان‌زایی، آلودگی هوا و کاهش تنوع زیستی. ۲- مدیریت منابع آب و مقابله با تغییر اقلیم چالش‌ها شامل کاهش منابع آب زیرزمینی، خشکسالی‌های مکرر، مصرف نادرست آب در کشاورزی و صنعت.راهکارهایی نظیر تحقیق برای کشت ارقام مقاوم به کم‌آبی، استفاده از فناوری‌های مدرن برای پایش محصول، توسعه آبیاری مدرن، و بازچرخانی آب. مقابله با افزایش دما، تغییر الگوهای بارش و وقوع سیل و خشکسالی‌های طولانی. ۳- حفظ تنوع زیستی، مدیریت پسماند و برنامه‌ریزی شهری پایدار چالش‌هایی همچون نابودی جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، افزایش تولید پسماند، آلودگی هوا و تخریب زمین‌های کشاورزی. راهکارهایی شامل توسعه سیستم‌های بازیافت، کاهش استفاده از پلاستیک، کنترل آلودگی صنعتی، توسعه شهرهای سبز و بهبود حمل‌ونقل عمومی. ۴- نقش فناوری‌های نوین در پایداری محیط، بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و داده‌های بزرگ برای مدیریت منابع طبیعی. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی هوشمند و فناوری‌های نوین برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری. ۵- چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای سیاستی، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین سازمان‌ها، مقاومت در برابر تغییر. تدوین قوانین و مقررات محکم، افزایش هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی، جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار.
عزیزی در پایان ابراز امیدوار کرد که با تأکید بر اقدام فوری در برنامه‌ریزی بلندمدت ایران می تواند به ایجاد الگوی زیست محیطی در منطقه به پردازد و از دولت و بخش خصوصی و مردم دعوت کرد تا در جهت دستیابی به پایداری محیط طبیعی همکاری کنند.
استادیار دانشگاه لرستان تاکید کرد: ایران در دالان‌های ارتباطی بین‌المللی نقش راهبردی دارد.
عابد گل‌کرمی، استادیار دانشگاه لرستان، در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیوستن ایران به دالان‌های ارتباطی منطقه‌ای و جهانی پرداخت. وی تأکید کرد که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، ظرفیت استراتژیکی برای توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است، اما تحقق این ظرفیت‌ها با موانعی روبه‌رو است.
گل‌کرمی در این نشست اظهار داشت: «ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در تقاطع دالان‌های ارتباطی جهانی، قابلیت آن را دارد که به یک محور کلیدی در تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل شود. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز بر فعال‌سازی این ظرفیت تأکید داشته و آن را یکی از محورهای کلیدی توسعه کشور می‌داند.»
وی افزود: «با وجود این فرصت‌ها، محدودیت‌های زیرساختی، تحریم‌های بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای از جمله عواملی هستند که مانع تحقق این ظرفیت‌ها شده‌اند. برای بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، باید این موانع شناسایی و راهکارهای عملی برای رفع آنها تدوین شود.»
وی تصریح کرد که «بهره‌گیری از رویکردهای مندرج در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از جمله تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند جایگاه ایران را در نظام حمل‌ونقل جهانی ارتقا دهد.»
وی تأکید کرد: «این اقدامات نه‌تنها موجب تسهیل تجارت بین‌المللی خواهد شد، بلکه نقش ایران را در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه تقویت می‌کند. به همین دلیل، تدوین سیاست‌های کاربردی و اجرای برنامه‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.»
گل‌کرمی در پایان خاطرنشان کرد: «اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند به تحقق اهداف سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمک کند. این مسیر نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه پایدار ایران خواهد شد، بلکه موقعیت کشور را در تحولات بین‌المللی تثبیت خواهد کرد.»
